وزير التموين: بدء تسجيل مواليد ما بعد 2005 بالبطاقات التموينية أول يونيو.. وهناك متوفون مازالوا يصرفون السلع المدعمة.. وحوادث حرق الأقماح فردية.. وتوزيع الخبز من اختصاص المحافظين

أعلن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب تسجيل المواليد الجدد، اعتبارا من بداية شهر يونيه المقبل، وذلك للمواليد من نهاية عام 2005 وحتى نهاية ديسمبر عام 2011، على أن يتم تسجيل البيانات إلكترونيا، وقال إنه سيتم استخراج البطاقات التموينية الجديدة للأسر التى ليست لديها بطاقات أول الشهر المقبل.

وفى رده على سؤال "اليوم السابع" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن الضوابط الجديدة لقيد المواليد الجديدة بحضور اللواء أحمد الموافى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، قال الوزير: إن شروط استخراج البطاقات التموينية ستتغير خاصة وأنها تشترط فى الوقت الحالى ألا يتجاوز دخل الموظف 1500 جنيه، والمعاش 1200 جنيه، وأصحاب الحرف عن 800 جنيه، لافتا إلى أن دخل المواطن لم يعد شرطا أساسيا لحصوله على البطاقة التموينية.

وأضاف الوزير أن المواطنين الراغبين فى الحصول على البطاقات التموينية الجديدة سيقومون بتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة مع كتابة الرقم القومى، والذى من خلاله ستعرف الوزارة جميع بيانات المواطن الراغب فى الحصول على البطاقة وكذلك سيتم معرفة دخله من خلال السجلات التجارية، أو أملاكه المسجلة فى الهيئات الحكومية، وبعدها سيتم تحديد إذا كان يستحق هذا المواطن الحصول على البطاقة التموينية أم لا.

وأشار إلى أن عدد البطاقات التموينية الحالية يبلغ 18.6 مليون بطاقة، ويستفيد منها ما يقرب من 68 مليون مواطن، وسيتم زيادة عدد المستفيدين بعد قيد المواليد الجدد على البطاقات التموينية، اعتبارا من بداية الشهر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تحديث قاعدة بيانات المستفيدين حاليا من السلع المدعمة للتأكد من استحقاقهم لهذه السلع.

وأوضح الوزير أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المستفيدين من صرف السلع التموينية المدعمة، وذلك لاستبعاد العاملين فى الخارج، وكذلك المتوفين، حيث قال، "هناك مُتوفون مازالوا يصرفون السلع المدعمة حتى الآن"، لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب تحديث البيانات أول شهر يونيه المقبل، بالتزامن مع فتح قيد المواليد الجديدة على البطاقات التموينية.

وأشار عودة إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتحسين جودة منتجات السلع المدعمة، وأنه تم طرح زيت عباد الشمس فى 6 محافظات كتجربة أولى، على أن يتم تعميم المنتج فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه اجتمع مع المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن تحسين منتجات الزيت والسكر.

وفيما يتعلق بتكرار حوادث حرائق محصول القمح، أوضح الوزير أن حودث حرق الأقماح فى بعض المحافظات فردية، ولا توجد أى إحصائيات عنها، لافتا إلى أنه تقدم إلى مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بطلبات بشأن مراجعة الخدمة الأمنية على أماكن تخزين الأقماح، لافتا إلى أن عدد المخابز التى اشتركت فى منظومة الخبز الجديدة حتى الآن بلغ أكثر من 17 ألف مخبز، وأنها تمثل 90% من إجمالى عدد المخابز على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن 15500 مخبز منها تعمل حاليا بالفعل بالمنظومة، وجار تعميمها فى مختلف المحافظات للقضاء على تهريب الدقيق إلى السوق السوداء مع تحسين جودة إنتاج الخبز لافتا إلى أن المواطن فى الشارع المصرى أصبح يلمس ما تم إنجازه فى منظومة الخبز الجديدة، إضافة إلى سعى الحكومة فى تشجيع المزارعين على زراعة الأقماح المحلية خلال العام الحالى.

واعترف الوزير، بوجود مشاكل فى الأرز التموينى خلال أشهر فبراير ومارس وإبريل الماضى، قائلا: "أنا كوزير تموين أعترف بوجد مشاكل فى الأرز خلال الشهور الماضية"، لافتاً إلى أنه تم إسناد توريد الأرز إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعتبارا من أول شهر مايو الجارى، لمنع حدوث أى مشاكل فى توريد الأرز.

وأوضح الوزير أن السعة التخزينية للأقماح حالياً تبلغ 4.5 مليون طن، منها 1.8 مليون طن قمح سيتم تخزينها فى الصوامع والباقى فى الشون، لافتاً إلى أنه جار التوسع فى أماكن تخزين الأقماح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن قرار إنتاج الخبز المدعم من الأقماح فقط جاء لتحسين جودة الخبز، لافتاً إلى أنه سيتم دعم المزارعين لزراعة الذرة الصفراء وسيتم تحديد 330 جنيهاً للإردب.

وفيما يتعلق بتدخل حزب الحرية والعدالة فى توزيع الخبز بالكوبونات فى بعض المحافظات، أوضح الوزير أن من لديه أى شكاوى تتعلق بذلك فعليه التقدم بها إلى المحافظ، نظرا لأن منظومة توزيع الخبز بالمحافظات من اختصاص المحافظين وأن الأحزاب ليس لها علاقة بذلك.

وأشار "عودة" إلى أن وزارة المالية قامت اليوم الخميس، بتحويل مبلغ مليار جنيه للوزارة لشراء القمح المحلى من المزارعين، ليصل إجمالى المبالغ التى تم تحويلها حتى الآن إلى 2.5 مليار جنيه، وأنه تم صرف 1.6 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم تحويل جميع المبالغ المخصصة لشراء القمح المحلى، والتى تقدر بـ11 مليار جنيه أولا بأول.

وأضاف: أن الحكومة حصلت على 966 ألف طن قمح محلى من المزارعين منذ فتح باب توريد القمح المحلى وحتى الآن، وذلك بزيادة عن العام الماضى، حيث حصلت الوزارة على كمية قمح فى العام الماضى فى نفس التوقيت لا تتعدى 205 ألف طن قمح، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحصل الحكومة على 4.5 مليون طن قمح خلال العام الحالى بدلا من 3.7 مليون طن قمح خلال العام الماضى.


على جانب آخر تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطابا من لجنة الزراعة بمجلس الشورى للاستفسار عن مبيد من صناعه إسرائيلية يتم استخدامه فى تطهير الشون قبل تخزين الأقماح، حيث طالبت اللجنة بضرورة إفادتها حول ذلك.

وأكد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطاب لجنة الزراعة بمجلس الشورى لم يتضمن أى مواد مضرة تستخدم فى تطهير الشون كما يردد البعض، لافتا إلى أن وزارة الزراعة أصدرت بيانا بشأن ذلك.