اللجنة التأسيسية للدستور المصري

اتفق المجلس العسكري الحاكم بمصر مع ممثلي 22 حزبا سياسيا في 28 أبريل/نيسان على قواعد تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد يحل محل الدستور الذي أقر عام 1971 في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

وسيحل الدستور الجديد عند إقراره محل الإعلان الدستوري الذي أقر في استفتاء شعبي بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 وهو الوثيقة التي يسير بموجبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.

ووفقا للاتفاق يشارك حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين و حزب النور  السلفي بـ23 مقعدا، وباقي الأحزاب بسبعة، وتتوزع باقي المقاعد بين النقابات المهنية والأكاديميين والشخصيات العامة والمؤسسات الدينية وممثلي المرأة والطلبة والشباب والجهات القضائية.

أما إقرار بنود الدستور فيكون بالتوافق، وإذا لم يتم فيؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا)، فإن لم تصل النسبة إلى الثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت فيها بنسبة 57%.

واتفق المجتمعون على أن تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية التي ستشغل 37 مقعدا في اللجنة, في حين تمثل مختلف فئات المجتمع بنحو 63 مقعدا, حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات, والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6) شخصيات, ويتم اختيار (10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور, وعضو واحد من كل هيئة قضائية, و(2) عن الفلاحين و(2) عن العمال, بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة

وتضمن الاتفاق توصية بضرورة الانتهاء من كتابة الدستور قبل انتهاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 16-17 يونيو/حزيران 2012، على أن تشكل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف قرار البرلمان الصادر في 25 مارس/آذار بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة دستور جديد للبلاد. واعتبرت أن اختيار البرلمان لنصف أعضاء هذه اللجنة من نوابه "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".

وتشكل اللجنة في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يدعو إليه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.