''الاقتصادية'' من الرياض
أبدى قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' امتعاضهم من قرار وزارة العمل الأخير، القاضي بدفع 200 ريال شهريا عن كل عامل أجنبي ليكون المجموع في السنة 2400 ريال، وأعدوه قرارا متسرعا.
وجاء هذا من خلال تعليقاتهم على موضوع ''المستهلك النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع رسوم العمالة الوافدة'' المنشور أمس والمتضمن أن عددا من العاملين في قطاعي ''النقل - البري والمقاولات'' المتأثرين بقرار وزارة العمل الصادر برفع تكلفة العمالة الوافدة بإقرار 2400 ريال سنويا، بواقع 200 ريال شهريا كرسوم للمنشآت التي يتجاوز عدد العمالة الوافدة فيها عدد العمالة الوطنية, يتوقعون ارتفاع التكلفة إلى 20 في المائة من تاريخ تنفيذ القرار, وهو ما يتحمله المستهلك النهائي, في ظل عدم وجود استثناء لهذه القطاعات التي لا يوجد لها بديل عن العمالة الأجنبية, متفقين في الوقت نفسه على أن مكتب العمل لم يستطع توفير عمالة وطنية بديلة عن العمالة الأجنبية بهذه القطاعات رغم الحوافز المقدمة لهم''.
وأضافوا أن توالي قرارات العمل دون دراستها ومناقشتها مع العاملين بالقطاع وبيئة العمل في المملكة، سيهدد كثيرا من الاستثمارات في السوق بالخروج، خاصة في قطاع النقل البري والمقاولات, مشددين على ضرورة توجه قرارات مكتب العمل إلى مجلس الشورى قبل إصدارها لمناقشتها ودراستها ومعرفة تبعياتها على القطاع.
وقال القراء إن القرار كان مفاجئا ومتسرعا وأضراره واضحة، خصوصا كما ذكر في الموضوع أن ضرره سيكون كبيرا على قطاع المقاولات والنقل، مضيفين أن قطاعات التصنيع في النهاية سترفع تكلفة المشاريع والسبب عدم وجود الكادر الوطني الذي تناسبه مثل هذه الوظائف.
وأوضحوا أن قرارات السعودة ونطاقات وما شابهها غير دقيقة ولن تأتي إلا في حالة إقناع المسؤولين بها وبصدق نتائجها، والمشكلة في المواطن الذي أعطي الكثير من التسهيلات مثل القروض على سبيل المثال، ما جعله فقط يبحث عن وظيفة حكومية.
وبين القراء أن هذا القرار سيكون عاملا لابتعاد مستثمرين الخارج من القدوم إلى المملكة باستثماراتهم، وسيكون حجر عثرة لكثير منهم.
