حذرت منظمة العفو الدولية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيات الثوار السابقين، مؤكدة أنها تهدد الآمال في ليبيا جديدة، في وقت يحاول الجيش الليبي الناشئ استمالتهم للانخراط فيه.
وقالت المنظمة اليوم الخميس "إن تطلع ليبيا لإقامة دولة عادلة ديمقراطية تحل محل الحكم القمعي للعقيد الراحل معمر القذافي ، تقوضه مليشيات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان وخارج نطاق سيطرة الحكومة".
ووثق تقرير لباحثي المنظمة لما اعتبره عشرات من "حالات ارتكاب المليشيات لجرائم حرب علاوة على تعذيب المحتجزين وإجبار مجتمعات بأكملها على الفرار من ديارها".
وفي تقييمها لأداء المجلس الوطني الانتقالي الليبي في هذا الملف، قال تقرير المنظمة إنه "أخفق حتى الآن في تأكيد سلطته على المليشيات من خلال التحقيق في الانتهاكات".
وأوضحت المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية المكلفة بالأزمات والنزاعات دوناتيلا روفيرا أن "المليشيات في ليبيا خارج نطاق السيطرة بصورة كبيرة، وحصانتها من العقاب تشجع على المزيد من الانتهاكات وتؤدي إلى استمرار انعدام الأمن والاستقرار".
كما طالبت "السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها تجاه طي صفحة الانتهاكات الممنهجة التي استمرت عشرات السنين من خلال كبح جماح المليشيات".
وفي تقريرها قالت المنظمة إنها جمعت أدلة على تعذيب واسع النطاق في مراكز الاحتجاز التي تديرها المليشيات، وأضافت أنه في إحدى الحالات كان أحد باحثيها شاهدا على أفراد مليشيا وهم يركلون محتجزا كبير السن بينما كان يجلس إلى جانب حائط.
استمالة ورفض
وترفض المليشيات -التي قادت صراعا أنهى حكم القذافي الذي استمر 42 عاما، وهي تنتمي إلى عشرات البلدات والمعسكرات الأيديولوجية المختلفة- التخلي عن أسلحة يعتقدون أنها ستساعدهم في تأمين نصيبهم الذي يستحقونه من السلطة في ليبيا الجديدة.
ولم يتضح عدد المقاتلين في وحدات المليشيات الكثيرة في ليبيا لكن تقديرات تشير إلى أنهم ربما يبلغون مئات الآلاف، ووقعت اشتباكات متكررة فيما بينها من أجل السيطرة على مناطق وتقويض سلطة الحكام الجدد.
وتبدو قدرة المجلس الوطني الانتقالي على التعامل مع المليشيات محدودة، إذ إن الحكومة الانتقالية التي ما زالت تحاول بناء الجيش والشرطة ليست بالقوة الكافية لشن حملة صارمة على هذه المليشيات.
وحذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل في تصريحات له الشهر الماضي من أن البلاد مهددة بالانزلاق إلى حرب أهلية إذا لم تنخرط المليشيات في الجيش الجديد. وقال إن برنامج دمج المليشيات في قوات الأمن الوطنية يحرز تقدما لكنه يستغرق وقتا أطول من المخطط له.
وقال رئيس أركان الجيش الليبي الجديد يوسف المنقوش أمس إن حوالي خمسة آلاف مقاتل من المعارضة التي أطاحت بمعمر القذافي انضموا للجيش الوطني الناشئ، لكن يتعين على باقي المليشيات التي سيطرت على ليبيا منذ الثورة أن تلتحق بالجيش إذا كان للقوات المسلحة أن تعيد تأكيد سلطتها.
وشكل المنقوش لجنة لتسجيل المقاتلين السابقين ومساعدتهم إما على الانضمام إلى قوات الجيش أو الشرطة أو منحهم موارد مالية لبدء حياة جديدة كمدنيين. وقال رئيس اللجنة مصطفى الساقزلي إن أكثر من 100 ألف مسلح من شتى أنحاء ليبيا سجلوا أنفسهم لدى لجنة المحاربين التي تتعامل مع حالاتهم كل على حدة وليس كمجموعات.
وأضاف أن من بين هؤلاء خمسة آلاف انضموا إلى الجيش في حفل رسمي يوم الثلاثاء وسيبدؤون تدريباتهم في مارس/آذار، وأتم نحو 400 التدريب ليلتحقوا بالشرطة.
تفاوت
وهؤلاء الذين سعوا للحصول على عمل في الشرطة أو الجيش الجديدين هم من المليشيات الأصغر حجما التي لا تملك الموارد التي تؤهلها للصراع على السلطة، وليسوا من المليشيات الأقوى تسليحا والأفضل تنظيما التي تشكل أكبر مصدر إزعاج للمجلس الوطني الانتقالي.
ويقود مختار الأخضر مليشيا قوامها 1200 رجل جاؤوا أساسا من الزنتان وتسيطر الآن على مطار طرابلس، وقال للصحفيين أمس الأربعاء إن المجلس الوطني الانتقالي فشل في توفير الوظائف والأمن وإن المقاتلين يعملون إلى الآن على تأمين البلاد بدون راتب، مما جعل من الصعب على المليشيات التخلي عن أسلحتهم.
وقال الأخضر إنه بمجرد أن تكون هناك قوة شرطة عاملة قوامها عشرة آلاف رجل على الأقل فإن رجال المليشيا سيفكرون في التخلي عن أسلحتهم.
٧٢ تعليق