اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالتحايل في مسألة المفاوضات، موضحة أنها ستبلغ لجنة المتابعة العربية بفشل لقاءات عمّان الاستكشافية.
وأكدت القيادة الفلسطينية الخميس في بيان تلاه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عقب اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أن "الأفكار والمواقف التي لا تزال تطرحها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات، لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة ".
وأضاف بيان القيادة الفلسطينية أن هذه المقترحات تتضمن اشتراطات مسبقة وتشكل استمرارا "لأساليب التحايل، خاصة فيما يتصل بالقضيتين المركزيتين وهما حدود عام 1967 والاعتراف بها كأساس، ووقف كل أشكال النشاط الاستيطاني دون استثناء
".وعبرت القيادة في ختام الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح والأمناء العامون للفصائل، عن أملها في أن "تتوصل المساعي المبذولة لإلزام إسرائيل بهذه الأسس التي لا يمكن من دونها ضمان انطلاق عملية سياسية ذات أفق إيجابي وفعال
".وقالت القيادة الفلسطينية إنها ستعرض نتائج اجتماعها على اجتماع لجنة المتابعة العربية الأحد المقبل، محمّلة إسرائيل مسؤولية فشل هذه اللقاءات
. جهود الأشقاء
إلا أن القيادة الفلسطينية أبقت الباب مواربا أمام جهود التسوية، حيث أشارت إلى أنها استمعت إلى تقرير عن الجهود المبذولة من جانب "عدد من الأشقاء العرب وفي المقدمة الملك الأردني عبد الله الثاني وحكومته، وكذلك مساعي أطراف اللجنة الرباعية الدولية وهي الجهود والمساعي التي نقدرها، للتغلب على العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ".
وفي وقت سابق الخميس رأت السلطة الفلسطينية أن رزمة إجراءات الثقة التي اقترحها على إسرائيل موفد اللجنة الرباعية للسلام توني بلير "غير كافية" لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الجانبين في عمّان
.وصرح العضو في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) حسين الشيخ لإذاعة صوت فلسطين أن الرئيس الفلسطيني أكد خلال اجتماعه بالمبعوث الأميركي لعملية السلام ديفد هيل مساء الأربعاء أن "الرزمة غير كافية ولا تفي بالغرض لإعادة مواصلة الجولات الاستكشافية التفاوضية في عمان
".وتقضي الإجراءات التي اقترحها بلير بالسماح بفتح عدد محدود من مكاتب الشرطة الفلسطينية في المناطق (ب) التي تخضع بموجب اتفاق أوسلو لسيطرة أمنية فلسطينية إسرائيلية مشتركة، مع إعطاء السلطات المدنية بشكل كامل للجانب الفلسطيني
.كما تنص على تسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في منطقة غور الأردن ومنح تصاريح عمل إضافية للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وتحويل مكان إقامة 2300 فلسطيني من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ومنح 2500 حالة جمع شمل لعائلات فلسطينية، أي أن يصبحوا حاملين لهويات إقامة فلسطينية دائمة في الأراضي الفلسطينية
.وتتضمن هذه الرزمة أيضا موافقة إسرائيل على استخدام البريد الفلسطيني عبر الأردن والسماح بتصدير منتجات النسيج والأثاث من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، والسماح بنقل خمسين مليون شيكل إلى البنوك في قطاع غزة
.
٥ تعليق