قال قانونيون مصريون إن مجلس الشعب (البرلمان) قد يواجه الحل أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء من القانون الذي انتخب المجلس على أساسه والذي سبق أن أصدره المجلس العسكري .
وقضت المحكمة الإدارية العليا أول أمس الاثنين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب، محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.
وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها "إن قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين".
وأحالت المحكمة الإدارية العليا حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة إليها من القانون.
وقال المحامي عبد العظيم أنس إن نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الإدارية العليا، ورأى المحامي كامل مندور أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا فسيحل المجلس، لأن المحكمة لها مكانة كبيرة في النظام القضائي للبلاد.
احتمالات
ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة أمس عن مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المستوى قوله "هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها، أو ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير".
وتشير الصحيفة الى أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تحكم فقط بعدم دستورية المادة التي سمحت للحزبيين بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية.
وقال سياسيون إن حكم المحكمة الإدارية العليا يمكن أن يكبل مجلس الشعب الذي يواجه مطالب متصاعدة من نشطاء بإلغاء وتعديل قوانين مقيدة للحريات صدرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك .
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أبطلت انتخابات عامي 1987 و1990 مما تسبب في حل المجلسين، وتعديل النظام الانتخابي إلى النظام الفردي على جميع المقاعد وتحقيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وأجريت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بنظام القائمة الحزبية النسبية لثلثي المقاعد والانتخاب الفردي لثلثها وسمح النظام للحزبيين بالترشح أيضا للمقاعد الفردية.
وكان المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك مطلع العام الماضي قد أصدر قانون انتخاب مجلس الشعب متضمنا انتخاب نصف الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والنصف الآخر بالانتخاب الفردي من بين مستقلين لكن ضغوط الأحزاب السياسية جعلته يعدل القانون ويتيح للأحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي المقاعد والمنافسة أيضا على المقاعد الفردية.
وأجريت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على ثلاث مراحل بين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الأول وفاز حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين بأكثر من 43% من المقاعد، وفاز حزب النور السلفي بنحو 22%. وقال محللون ومراقبون إن تلك الانتخابات كانت الأكثر حرية ونزاهة بمصر منذ نحو 60 عاما. ويتكون المجلس من 508 أعضاء بينهم عشرة معينون.
٢٣ تعليق