مدد امين عام الامم المتحدة بان كي مون لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الاول من اذار/مارس مهمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005.
واشار بيان الى ان بان يرمي من خلال هذا القرار "الى اعادة تاكيد التزام الامم المتحدة دعم جهود المحكمة الخاصة بلبنان للتوصل الى الحقيقة" في ملف الاغتيال الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت "من اجل ملاحقة المسؤولين قضائيا والاثبات بان التهرب من المحاسبة غير مسموح".
وبدأت المحكمة مهامها في الاول من اذار/مارس 2009 وهي المحكمة الجنائية الدولية الاولى التي تجيز المحاكمة غيابيا ويمثل فيها المتهم محاموه.
واتخذ قضاة المحكمة الخاصة بلبنان مطلع شباط/فبراير قرار المحاكمة غيابيا للمتهمين في اغتيال الحريري و22 شخصا آخر بينهم منفذ التفجير.
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان اربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران/يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
ويرفض حزب الله اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه"، رافضا تسليم المتهمين الاربعة.
لا يوجد أي تعليقات حتى الآن