افتتحت رسميا في جميع انحاء ايران الخميس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 2 اذار/مارس ودعت السلطات ووسائل الاعلام الرسمية الناخبين الى مشاركة كثيفة للرد على "تهديدات اعداء" النظام.
ويتوزع المرشحون وعددهم 3444 بين مستقلين او متكتلين في ائتلافات سياسية تشكلت بالمناسبة للتنافس على 290 مقعدا في مجلس الشورى الايراني (البرلمان).
ويخوض المحافظون الحاكمون في ايران الاقتراع منقسمين حيث ان مختلف تياراتهم لم تتمكن من التوافق.
لكن يتوقع ان يستمروا في الهيمنة على المجلس الجديد بما ان ابرز حركات المعارض الاصلاحية منعت من المشاركة او قررت مقاطعة الاقتراع احتجاجا على القمع الشديد الذي تعرض له الاصلاحيون بعد التظاهرات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المطعون فيها في حزيران/يونيو 2009.
ولذلك كثفت السلطات المتخوفة من مقاطعة الناخبين الاستحقاق نظرا لانعدام رهان سياسي حقيقي، الدعوات الى المشاركة الكثيفة التي تحتاجها لتاكيد حصولها على دعم شعبي.
واعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الاربعاء انه "بمشاركته في الاقتراع التشريعي فان الشعب الايراني الذي شارك بالملايين (في تظاهرات ذكرى الثورة الاسلامية في 11 شباط/فبراير) سيوجه ضربة قاسية جديدةللعدو".
٢ تعليق