طالب المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد بإصلاح الحكم في المملكة، مشددا على ضرورة أن تعود السلطة للشعب، مطمئنا الأردنيين بعدم الاستئثار بالسلطة في حال وصول الحركة الإسلامية للحكم.
وقال سعيد -في مهرجان خطابي نظمته الحركة الإسلامية الجمعة- إن هذه الحركة "سِلْم لشعبها ولأبناء الأردن على اختلاف توجهاتهم، سواء كانوا مسلمين ومسيحيين، أو من أصول من هنا وهناك".
وأضاف أن الحركة الإسلامية هي للجميع، ولن تستأثر عليهم ولن تنفرد دونهم، وتابع قائلا "إنها بهم ومعهم، وستقود عمل الإصلاحات السياسية".
وقال سعيد "إننا سنقود في النهاية أي سلطة لهذا الشعب"، موضحا أن الحركة الإسلامية "لن تنفرد بنفسها لأنها قامت مع الشعب، ولن نفترق حتى تتحقق الإصلاحات السياسية، ولن نفترق حتى بعدها".
ورأى أن آذان المسؤولين تصم عن المطالبات بالإصلاحات السياسية، وشدد على أن "هذه الإصلاحات ممر إجباري لا بد أن تتحقق".
وقدر سعيد عالياً دور الحكومة بتحويل الفاسدين والمفسدين إلى المحاكم -في إشارة للمدير العام للمخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي- ولكنه تساءل: هؤلاء الفاسدون كيف أصبحوا فاسدين في هذا البلد؟
وقال "من أجل السلطة المطلقة التي كانوا يمارسونها، واليوم نريد لهذه السلطة أن تعود إلى الشعب وألا تكون بيد فرد واحد أو بيد حاكم واحد"، مشددا على أن السلطة المطلقة هي فساد مطلق.
وحدد سعيد عددا من المواقف للإخوان المسلمين كشرط مسبق للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، أولها: حكومة برلمانية، وإلغاء مجلس الأعيان (مجلس الملك)، والكشف عن مظاهر الفساد كلها، وتقديم الفاسدين والمفسدين إلى المحاكم، واستعادة الأموال العامة المنهوبة وأراضي الدولة.
وطالب سعيد برفع أيدي الأجهزة الأمنية عن الشعب وقرار الشعب، مؤكدا أن لا مجال لمشاركة سياسية تكون فيها الأمور للمخابرات العامة أو للأجهزة الأمنية .
وقال "إن للأجهزة الأمنية دورها، وإن للمخابرات العامة دورها، ولكن ليس بالتدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والإدارية والوظائف، حتى أصبح تدخلها في أدق تفاصيل الحياة الأردنية".
٤ تعليق